نقد تسری انگاره فقهی «تسامح در ادله سنن» به ارزیابی سند روایات اخلاقی
نویسنده
چکیده مقاله:
بسیاری از فقیهان شیعه و سنی با استناد به روایات معروف به احادیث «من بلغ» از مناقشات جدی در سند روایات دال بر مستحبات و مکروهات پرهیز کرده و به آسانی طبق مقتضای این روایات فتوا به استحباب و کراهت دادهاند، گرچه سندی صحیح نداشته باشند. این انگارۀ دیرین فقهی به اخلاق نیز تسری یافته و بدین‌سان بسیاری، تسامح را در اسناد روایات حامل آموزه‌های اخلاقی نیز روا انگاشته‌اند. پژوهۀ فرارو با هدف ارزیابی این رهیافت از روش اسنادی مدد جسته و با تحقیق در سند و دلالت روایات «من بلغ»، احتمالات فقه الحدیثی در فراز محوری «من بلغه ثواب من الله علی عمل» در این روایات را تحلیل نموده و این نظریه را برگزیده است که فراخ‌داری و تساهل و آسان‌نگاری مرسوم به هیج وجه در اخلاق روا نیست؛ زیرا اولاً اخلاق بسیار فربه‌تر از مجموعه‌ای از مستحبات است؛ ثانیاً، «ثواب» و «عمل» در این فراز مخصوص مستحبات نیست و واجبات را هم شامل است؛ و ثالثاً، مدلول این روایات، نوعی امتنان نسبت به روایاتی است که صدورشان از طرق عقلائی احراز شده، اما در واقع صادر نشده‌اند و لذا تسامح در اعتبارسنجی سند روایات اخلاقی روا نیست.
منابع مشابه
واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن/ اکرم جعفری، مهین شریفی اصفهانی، علی رضا دل افکار
از مباحث جدی حجیت خبر واحد، قاعده تسامح در ادله سنن و چشم‌پوشی از برخی شرایط اعتبار روایی است. طبق این قاعده خبر غیرثقه در مورد احکام غیرالزام‌آور قابل پذیرش است و مانند احکام الزامی سخت‌گیری در سند نیاز نیست. اصل تسامح به شکل غیررسمی میان محدثان اولیه اهل سنت آغاز، سپس با گذر زمان بین شیعیان تبدیل به یک قاعده شد. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به واکاوی عوامل مؤثر در رویکرد به قاعده تسامح پ...
متن کاملقاعده تسامح در ادله سنن، با رویکرد به شبهه حرمت تشریع
این پایان نامه در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول: واژه های کلیدی را که عبارت از تسامح، ادله و سنن بود را معنا کردیم و آنجه مراد از تسامح در ادله سنن بود را بطور مشخص و معین بیان نمودیم که مراد، حجیت خبر ضعیف برای اثبات احکام استحبابی جایز است. در بخش دوم: عنوان را از حیث سند آن بررسی نمودیم و سه نوع دلیل در رابطه با اثبات تسامح در ادله سنن مطرح شد. 1- اخبار و روایات، 2- اجماع، 3- ...
15 صفحه اولارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله
در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد میشود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهلسنت به بدل حیلوله حکم دادهاند، اما اختلاف در ادلهی مشروعیت و چالشهای مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانیشدن پروندههای قضایی، بازخ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 35
صفحات 7- 28
تاریخ انتشار 2017-04
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023